google.com, pub-5211736085367102, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخر الأخبار

عقوبة حبسية موقوفة التنفيد لأنها فرنسية

– نورالدين أمزووك 

الغريب في الأمر أنه عندما تقرأ سطورا من جريدة مغربية ، تشعر وكأنك تحاول جاهدا فهم الأسطر المكتوبة أو أنك تحاول إعادة تعلم لغة أخرى من لعبة المنطق .

نشرت جريدة الأخبار في عددها 1750  ليومه الخميس 26 يوليوز 2018،  مقالا يتحدث عن إدانة مغربي وفرنسية  من طرف المحكمة الإبتدائية بمركش ، وقد قررت المحكمة إدانة كلا المتهمين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم .

إلى حد الأن  كل شيء يسير على ما يرام ، إلا أن المحكمة الإبتدائية كان لها رأي اخر في هذه النازلة وهو متابعة المتهمة الفرنسية بثلاثة أشهر موقوفة التنفيد والمتهم المغربي السجن النافذ مع الغرامة ، مع أن الطرف الأول متابع في قضية خيانة زوجية وفساد والفرنسية متابعة في قضية الفساد ، حسنا لنعود إلى القانون الجنائي المغربي وماذا يقول في هذه النازلة :

يقول القانون الجنائي في فصله 490 أن جريمة الفساد : تعني هذه الجريمة كل علاقة جنسية غير مشروعة قائمة بين رجل وامرأة لاتربط بينهما علاقة الزوجية.

 أركانها : لابد لقيام هذه الجريمة من الناحية القانونية من توافر ركنين أساسيين وهما :

 ـ الركن المادي، أو ما نسميه بالفعل المادي للجريمة، ويتمثل في العلاقة الجنسية غير المشروعة الموجودة بين رجل وامرأة وتقتضي هذه العلاقة في جوهرها مواقعة الرجل للمرأة، أي حصول وقيام اتصال جنسي ولو لمرة واحدة.

 ـ الركن المعنوي للجريمة: تعتبر جريمة الفساد من الجرائم العمدية ومن هنا يكون الركن المعنوي فيها متجليا في القصد الجنائي العمد.

عقوبة جريمة الفساد : بتوافر الركنين المذكورين سابقا مع حصول الإثبات القانوني المطلوب تكون الجريمة قائمة من الناحية القانونية، ومن تم يكون عقابها بحسب منطوق في نفس الفصل 490 هي الحبس من شهر واحد إلى سنة .

 و جريمة الخيانة الزوجية هي شبيهة تماما من حيث هذا الركن بجريمة الفساد ومن هنا كان القصد الجنائي في كل منهما عمدا وعقوبة الجريمة  وفق الفصل 491 وهو الحبس من سنة الى سنتين..

مما يؤكد أن العقوبة في حق المتهمة الفرنسية وجب أخدها بعين الإعتبار وسجنها بتهمة الفساد إبتدائيا وحتى في مرحلة الإستئناف لأنها تتوفر فيها كل أركان الحكم ، فلماذا إذن قامت المحكمة بإيقاف تنفيد المدة العقابية في حقها ؟؟ .

هنا يتأكد جليا ان الأجانب لا يعاقبون في المغرب أبدا والمغربي “إدخل الحبس” وبالقانون ، المثير في هذه القضية أن الجريدة لم تتطرق لهذا الأمر بالرغم من أن المحكمة أخلت بمقتضيات القانون الجنائي .

إذا كنت مخطئا ، فلماذا عاقبتها بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع أن المشرع المغربي يعاقب المغاربة بشدة ولا يقدم تنازلات في هذا اللإطار ؟.

أريد جوابا مقنعا. 

 

 

حول نورالدين أمزووك

تحقق أيضا

سيدي بيبي:المديرية الاقليمية للمياه و الغابات تغلق أمام ساكنة دوار الرويس الطريق المؤدي نحو شاطئ البحر.

حسن لفجح : يبدو أن وصف الظلم او الحكرة قليل إزاء هذا الفعل المستهتر!! بعدما …

%d مدونون معجبون بهذه: